أكّد عضو الاتحاد السعودي، طلال آل الشيخ، أنّ اتخاذ القرارات في قضية اللاعب عوض خميس جاء بعد مناقشة القضية من جميع الأعضاء، مشيرًا إلى أنّ "القرارات التي صدرت قانونية وهي من صلاحياتنا كمجلس، وهي قابلة للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي".

وأوضح آل الشيخ أن كل من هو تحت منظومة كرة القدم هو تحت سلطة الاتحاد السعودي المسؤول الأول عن اللعبة وهو عاقد العزم على أن يأخذ زمام مسؤولياته بكل قوة وشجاعة ويتخذ قراراته بناءً على اللوائح والأنظمة والقوانين دون النظر لأي اعتبار آخر، مشيرًا إلى أنّه "نطالب المنظومة الرياضية الالتزام بالقوانين وأي جهة ترى أنها متضررة من هذا القرار أو لم ينصفها من حقها الذهاب كما قلت إلى مركز التحكيم الرياضي، كنا حريصين على أن تكون العقوبات رادعة لمجابهة أي تلاعب في تسجيل اللاعبين  في المرات المقبلة".

وأفاد آل الشيخ أنّ "هناك أنظمة واضحة لن نسمح بتجاوزها ولدينا نظام يجيز الاتجاه إلى مركز التحكيم الرياضي ولن نسمح لأي طرف تجاوز الأنظمة وسنجبر الجميع على احترام القوانين"، موضحًا أنه لا يوجد قرارات غير قابلة للنقض ومن حق أي نادٍ استخدام حقوقه.